أحداث نجع حمادي ثمنا لتغييب التنمية في الصعيد
07\01\2010
07\01\2010
كلما غابت التنمية الحقيقية أطلت الفتنة برأسها ، وكلما عربد سرطان الإهمال في ربوع الوطن تراجعت فرص تحقيق السلام المجتمعي ، هذه الحقيقة ستجدونها ماثلة أمامكم في كل شبر على أرض صعيد مصر الذي عانى ولا زال يعاني من الإهمال الحكومي وتغييب الرؤية التنموية والاكتفاء بتحقيق انجازات على صفحات الجرائد .
ولم تكن الأحداث الأخيرة بنجع حمادي الواقعة بمحافظة قنا إلا صرخة جديدة من هذه المناطق المحرومة تنمويا والتي أسقطتها حكومات مصر المتعاقبة من حساباتها ، ومؤشرا إضافيا على توحش غول التطرف والفتنة الطائفية ورفض الآخر ، وهذه الأحداث المأساوية التي راح ضحيتها سبعة أشخاص حتى الآن لم تكن الصرخة الأولى أبدا فقد سبقتها صرخات من الكشح والعديسات وإسنا وأبو تشت ولكن لا مجيب ، وبقيت قوى المجتمع على حالها حيث تكتفي الحكومة بالجلسات العرفية وتكتفي الرموز الدينية بتبادل الزيارات والقبلات أمام شاشات التلفزيون .
وتعرب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن أسفها العميق لأحداث نجع حمادي الأخيرة وإدانتها للاعتداءات على بعض الأخوة الأقباط أثناء خروجهم من أداء صلوات عيد الميلاد المجيد ، كما ترى المؤسسة أن هذه الأحداث لا تنفصل إطلاقا في سياقها عن الأوضاع الاقتصادية والخدمية والتنموية المتردية في صعيد مصر عموما والمنطقة المذكورة تحديدا ، بل أننا نعتبر أن هذه الأوضاع سببا مباشرا للأحداث الأخيرة وستكون سببا لفتن طائفية كثيرة قادمة إذا لم تنفذ خطط حقيقية للتنمية في الصعيد عموما ( ومحافظة قنا تحديدا) تؤدي إلى الارتقاء بمستويات المعيشة وتحسين فرص الحياة ، وبالتالي محاصرة التطرف ووأد الفتنة .
وتدعو المؤسسة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال السلام وحقوق الإنسان لتوجيه مزيد من جهودها نحو الصعيد عموما (ومحافظة قنا تحديدا) ، وعدم الوقوف عند حد الرصد وصياغة التقارير النظرية بل النزول إلى الميدان وتنفيذ أنشطة ومشروعات تستهدف التخفيف من حدة التوتر بين عنصري الأمة وفتح النوافذ والقنوات لتوسيع مشاركة المواطنين في الشأن العام ومن ثم تغليب قيم الحوار والتسامح والتعاون على قيم الصراع والتناحر المذهبي والقبلي والطائفي .
وأخيرا فإن مؤسسة ماعت تهيب بالجهات الحكومية إعمال القانون بشدة وصرامة في مثل هذه المواقف وإحالة المتسببين في هذه الأحداث أو المحرضين عليها إلى المحاكمة وعدم السماح بإفلات أيا من مستحقي العقاب القانوني العادل والرادع تحت دعوى جلسات الصلح العرفية التي لم تعد تجدي نفعا .
ولم تكن الأحداث الأخيرة بنجع حمادي الواقعة بمحافظة قنا إلا صرخة جديدة من هذه المناطق المحرومة تنمويا والتي أسقطتها حكومات مصر المتعاقبة من حساباتها ، ومؤشرا إضافيا على توحش غول التطرف والفتنة الطائفية ورفض الآخر ، وهذه الأحداث المأساوية التي راح ضحيتها سبعة أشخاص حتى الآن لم تكن الصرخة الأولى أبدا فقد سبقتها صرخات من الكشح والعديسات وإسنا وأبو تشت ولكن لا مجيب ، وبقيت قوى المجتمع على حالها حيث تكتفي الحكومة بالجلسات العرفية وتكتفي الرموز الدينية بتبادل الزيارات والقبلات أمام شاشات التلفزيون .
وتعرب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن أسفها العميق لأحداث نجع حمادي الأخيرة وإدانتها للاعتداءات على بعض الأخوة الأقباط أثناء خروجهم من أداء صلوات عيد الميلاد المجيد ، كما ترى المؤسسة أن هذه الأحداث لا تنفصل إطلاقا في سياقها عن الأوضاع الاقتصادية والخدمية والتنموية المتردية في صعيد مصر عموما والمنطقة المذكورة تحديدا ، بل أننا نعتبر أن هذه الأوضاع سببا مباشرا للأحداث الأخيرة وستكون سببا لفتن طائفية كثيرة قادمة إذا لم تنفذ خطط حقيقية للتنمية في الصعيد عموما ( ومحافظة قنا تحديدا) تؤدي إلى الارتقاء بمستويات المعيشة وتحسين فرص الحياة ، وبالتالي محاصرة التطرف ووأد الفتنة .
وتدعو المؤسسة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال السلام وحقوق الإنسان لتوجيه مزيد من جهودها نحو الصعيد عموما (ومحافظة قنا تحديدا) ، وعدم الوقوف عند حد الرصد وصياغة التقارير النظرية بل النزول إلى الميدان وتنفيذ أنشطة ومشروعات تستهدف التخفيف من حدة التوتر بين عنصري الأمة وفتح النوافذ والقنوات لتوسيع مشاركة المواطنين في الشأن العام ومن ثم تغليب قيم الحوار والتسامح والتعاون على قيم الصراع والتناحر المذهبي والقبلي والطائفي .
وأخيرا فإن مؤسسة ماعت تهيب بالجهات الحكومية إعمال القانون بشدة وصرامة في مثل هذه المواقف وإحالة المتسببين في هذه الأحداث أو المحرضين عليها إلى المحاكمة وعدم السماح بإفلات أيا من مستحقي العقاب القانوني العادل والرادع تحت دعوى جلسات الصلح العرفية التي لم تعد تجدي نفعا .
Regards
Ayman OkeilChairman of the board of trustees
Address: 148 Misr Helwan El-Zyrae Road , 4th Floor, No 41 , Cairo , Egypt .Tel No. : + 20229719612, + 202 29719616 + 20105327633 Fax No., : + 202 25266792
E-mail : maat_law@yahoo.com, info@maat-law.org
الحدود الإدارية لمحافظة الأقصر على مائدة نقاش المواطنين
هموم المواطن المحلي وصلت أسماع المسئولين .. وماذا بعد ؟
19\12\2009
هموم المواطن المحلي وصلت أسماع المسئولين .. وماذا بعد ؟
19\12\2009
مشروع صوت المواطن وصل إلى المرحلة الخامسة من أنشطة جلسات الاستماع التي تعقد بين المواطنين وممثليهم المنتخبين في المجالس الشعبية المحلية ، ووصلت معه مشكلات وهموم المواطن المحلي إلى أسماع المسئولين وصناع القرار وبدأت تتحقق على الأرض بعض الانجازات والخطوات في طريق تخفيف حدة هذه المشكلات والهموم ، ولكن الطريق لا يزال طويلا والمجهودات التي يجب أن تبذل في المرحلة القادمة يجب أن تكون أكثر تركيزا خاصة في ظل ما تشهده الساحة المحلية المصرية من إرهاصات التحول نحو اللامركزية .
وقد عقد ماعت خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2009 ثلاث جلسات استماع كانت الأولى يوم 12 ديسمبر 2009 بمدينة حلوان ، والثانية يوم 13 ديسمبر بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ، والثالثة بمدينة أرمنت بمحافظة قنا يوم 15 ديسمبر 2009 .
وتأتي هذه الجلسات في إطار مشروع صوت المواطن الذي ينفذه ماعت بالتعاون مع مؤسسة المستقبل
(FFF) في عدة محافظات مصرية وبالتنسيق مع عدد من المنظمات الأهلية العاملة في هذه المحافظات ، ويهدف المشروع إلى بناء قنوات للتواصل بين المواطنين وأعضاء المجالس الشعبية المحلية ، كما يسعى إلى تطوير آليات فعالة لرصد احتياجات المواطنين و توفير سبل لحلها قائمة على التشارك بين المواطنين وممثليهم المنتخبين في المجالس الشعبية المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمسئولين التنفيذيين في المحافظات والمراكز والقرى التي ينفذ فيها المشروع .
وقد خرجت جلسات الاستماع الثلاث بنتائج ايجابية فيما يخص مشكلات المواطنين التي تم طرحها في الحلقات النقاشية ، ففي حلوان مثلا تعهد أعضاء المجلس الشعبي المحلي بتقديم سؤال لرئيس الحي فيما يتعلق بتراكم القمامة بالقرب من محطة مترو حدائق حلوان بصورة وبائية على الرغم من تحميل نفقات التخلص من القمامة على وصل النور كما طرح المشاركون في الجلسة مشكلة عدم إنارة الشوارع بالمنطقة حيث تقرر أن يقوم أعضاء المجلس الشعبي المحلي بتقديم طلب إلى رئيس الحي لإدراج بند خاص بتوفير لمبات إضاءة لمنطقة حدائق حلوان في خطة العام الحالي ،.
كما طرحت تساؤلات وتخوفات تسبب قلق المواطنين في المناطق التي عقدت بها الجلسات نتيجة بعض التغيرات المقترحة في الحدود الإدارية خاصة في أرمنت التي أصدر رئيس الجمهورية تعليمات خاصة ببحث نقل تبعيتها إلى محافظة الأقصر المزمع إنشائها وهو استجابة لمطلب شعبي للمواطنين في منطقة أرمنت وتم الاتفاق على أن تتبنى المجالس الشعبية المحلية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في تنفيذ المشروع عملية تضمين رؤية المواطنين لدى صناع القرار فيما يتعلق بترسيم الحدود الإدارية للمحافظة الوليدة ، وسيقوم مركز دعم المواطنين باستطلاع رأي المواطنين في هذا الشأن لتوفير المعلومات الضرورية لأعضاء المجالس الشعبية المحلية
وقد أعلن رئيس مركز أرمنت خلال الجلسة عن موافقة المحافظ على إنشاء وحدة محلية قروية ومجلس شعبي محلي خاص بقرية الغرز حيث يعاني أهلها من تبعيتهم لمدينة أرمنت الحيط ذات المساحة الكبيرة المترامية وعدد السكان الكبير ، وهو ما يتسبب في سوء جودة الخدمات المقدمة إلي مواطني الغرز وتعطل مصالحهم .
وفي الزقازيق طرح المشاركون مشكلة عربات السر فيس المخالفة لقواعد السير المرورية والتي تبالغ في تحديد أجرة الركوب ، كما تم مناقشة مشكلة عدم إنارة بعض الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة ، بالإضافة إلى مخالفات أصحاب المباني الذين يقومون ببناء أدوار مخالفة مستغلين فساد بعض الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية وهو ما ينذر بحدوث كوارث سكانية .
وقد تم الاتفاق على أن يتقدم أعضاء المجلس الشعبي لمحافظة بطلب لرئيس الحي فيما يخص إنارة الشوارع وتقنين أجرة السرفيس وإلزام السائقين بوضع ملصق بقيمة الأجرة على زجاج السيارة حتى لا يترك الأمر لتقدي السائق فقط دون مراعاة التكلفة الحقيقية للخدمة
